أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنّ أكثر من 300 ألف بين عسكريين وأمنيين وموظفي إدارات الدولة، ومعهم العديد من المتقاعدين والمتعاقدين لن يحصلوا على حقوقهم ورواتبهم عند حلول عيد الأضحى المبارك في 28 الحالي، بسبب عدم تأمين الاعتمادات اللازمة لصرف هذه المبالغ كما ورد في بيان المكتب الإعلامي في وزارة المالية.

وقال في بيان إنه لن تأتي هذه العقبة المستجدة في وقت يزيد فيه الخناق على هذه الفئات وفي وقت لا تصمد الرواتب في جيوبهم لأكثر من أسبوع إذا لم يكن أقلّ. 

وأضاف أنّ الاتحاد العمالي العام يتفهم موقف وزارة المال خصوصاً من الناحية القانونية والتشريعية، فإنه يناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري خاصةً الدعوة لعقد جلسة تشريعية بأسرع وقت ممكن لإقرار القوانين اللازمة لتمكين وزارة المال من فتح الاعتمادات والقيام بواجبها، لأنه من دون ذلك سوف لن تكون هناك رواتب وأجور لا لشهر حزيران ولا للأشهر التي تليه. 

وطلب الأسمر باسم الاتحاد من مختلف الكتل النيابية وأعضاء المجلس النيابي بمختلف انتماءاتهم، بإسقاط أي حجة في تلبية الدعوة لتشريع الضرورة، متسائلاً: "هل من ضرورة أكثر من وقف زحف الجوع والعوز نحو مئات الألوف من المواطنين وتأمين رواتبهم بالحد الأدنى الذي يُدفع؟".